ازدهار رأس المال الجريء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفضل الثقة والاستثمار
المؤلف: «عكاظ» (الرياض)11.08.2025

شهدت استثمارات رأس المال المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا طفرة ملحوظة خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعةً بشكل أساسي بتخفيضات أسعار الفائدة التي عززت بشكل كبير ثقة المستثمرين وآفاقهم المستقبلية.
وتمكنت الشركات الناشئة في المنطقة من جمع مبلغ إجمالي قدره 678 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل الأداء الفصلي الأقوى والأكثر تميزاً منذ نهاية عام 2023، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن منصة «ماغنيت» المتخصصة في هذا المجال. كما لوحظ أيضاً ارتفاع ملحوظ في متوسط حجم الصفقات، مما يعكس تدفقاً متزايداً لرأس المال نحو الشركات الناشئة الأكبر حجماً والأكثر رسوخاً.
وكشفت «ماغنيت» أن المملكة العربية السعودية قد تصدرت قائمة الدول الجاذبة للاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بل واحتلت أيضاً المرتبة الأولى عالمياً بين الأسواق الناشئة، حيث استقطبت استثمارات بقيمة 391 مليون دولار أمريكي. وفي المقابل، نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في جمع ما يقرب من نصف هذا المبلغ، أي حوالي 195.5 مليون دولار أمريكي.
ووفقاً لـ «ماغنيت»، فقد أظهرت منطقة الشرق الأوسط صموداً ملحوظاً في مواجهة التباطؤ الأوسع الذي تشهده عمليات جمع الأموال في الأسواق الناشئة الأخرى. ويعزى هذا الأداء القوي جزئياً إلى الدور النشط الذي تلعبه الصناديق السيادية في المنطقة، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات مهمة في مدينتي الرياض ودبي، والتي حفزت بشكل كبير النشاط الاستثماري.
إلا أن المنصة أشارت إلى أن هذا الزخم الإيجابي يواجه الآن بعض المخاطر، حيث أن السياسات المتعلقة بالتعريفات الجمركية الأمريكية قد تسببت في حالة من عدم اليقين على مستوى العالم، كما أن انخفاض أسعار النفط قد يؤثر سلباً على القرارات الاستثمارية التي تتخذها الصناديق السيادية الكبرى، مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
وفي هذا السياق، صرح فيليب بحوشي، الرئيس التنفيذي ومؤسس منصة «ماغنيت»: «في مجال رأس المال المخاطر، من المرجح أن يؤثر هذا الغموض على ثلاثة مجالات رئيسية، وهي تحويل الأموال من المستثمرين (مثل صناديق التقاعد أو الصناديق السيادية) إلى شركات رأس المال المخاطر، واستعداد هذه الشركات لاتخاذ قرارات استثمارية في ظل هذه الحالة من عدم اليقين، وقدرة الشركات الناشئة على جمع التمويل اللازم». وأضاف: «إن قوة رأس المال المحلي والسياسات الحكومية الداعمة للشركات الناشئة لا تزال تمهد الطريق نحو النمو المستدام على المدى الطويل، كما أن القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا تبدو في وضع جيد يجذب إليها استثمارات جديدة».
وتمكنت الشركات الناشئة في المنطقة من جمع مبلغ إجمالي قدره 678 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل الأداء الفصلي الأقوى والأكثر تميزاً منذ نهاية عام 2023، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن منصة «ماغنيت» المتخصصة في هذا المجال. كما لوحظ أيضاً ارتفاع ملحوظ في متوسط حجم الصفقات، مما يعكس تدفقاً متزايداً لرأس المال نحو الشركات الناشئة الأكبر حجماً والأكثر رسوخاً.
وكشفت «ماغنيت» أن المملكة العربية السعودية قد تصدرت قائمة الدول الجاذبة للاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بل واحتلت أيضاً المرتبة الأولى عالمياً بين الأسواق الناشئة، حيث استقطبت استثمارات بقيمة 391 مليون دولار أمريكي. وفي المقابل، نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في جمع ما يقرب من نصف هذا المبلغ، أي حوالي 195.5 مليون دولار أمريكي.
ووفقاً لـ «ماغنيت»، فقد أظهرت منطقة الشرق الأوسط صموداً ملحوظاً في مواجهة التباطؤ الأوسع الذي تشهده عمليات جمع الأموال في الأسواق الناشئة الأخرى. ويعزى هذا الأداء القوي جزئياً إلى الدور النشط الذي تلعبه الصناديق السيادية في المنطقة، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات مهمة في مدينتي الرياض ودبي، والتي حفزت بشكل كبير النشاط الاستثماري.
إلا أن المنصة أشارت إلى أن هذا الزخم الإيجابي يواجه الآن بعض المخاطر، حيث أن السياسات المتعلقة بالتعريفات الجمركية الأمريكية قد تسببت في حالة من عدم اليقين على مستوى العالم، كما أن انخفاض أسعار النفط قد يؤثر سلباً على القرارات الاستثمارية التي تتخذها الصناديق السيادية الكبرى، مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
وفي هذا السياق، صرح فيليب بحوشي، الرئيس التنفيذي ومؤسس منصة «ماغنيت»: «في مجال رأس المال المخاطر، من المرجح أن يؤثر هذا الغموض على ثلاثة مجالات رئيسية، وهي تحويل الأموال من المستثمرين (مثل صناديق التقاعد أو الصناديق السيادية) إلى شركات رأس المال المخاطر، واستعداد هذه الشركات لاتخاذ قرارات استثمارية في ظل هذه الحالة من عدم اليقين، وقدرة الشركات الناشئة على جمع التمويل اللازم». وأضاف: «إن قوة رأس المال المحلي والسياسات الحكومية الداعمة للشركات الناشئة لا تزال تمهد الطريق نحو النمو المستدام على المدى الطويل، كما أن القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا تبدو في وضع جيد يجذب إليها استثمارات جديدة».
